عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة مطلقي حملات مقاطعة الأسواق التي توظف "كاشيرات" بتهمة التشهير والاضرار بمصالح الغير..!

قال إنهم يستغلون لغة الخطاب الديني للسيطرة على ضعيفي الثقافة..

عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة مطلقي حملات مقاطعة الأسواق التي توظف "كاشيرات" بتهمة التشهير والاضرار بمصالح الغير..!

عضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة مطلقي حملات مقاطعة الأسواق التي توظف "كاشيرات" بتهمة التشهير والاضرار بمصالح الغير..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111c66

قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري إنه يطالب بمحاكمة مطلقي الحملات الالكترونية الهادفة لمقاطعة بعض الجهات كما حدث في الحملة التي أطلقت لمقاطعة الشراء من احد الأسواق بحجة توظيف المرأة في عمل الكاشير.

وأوضح الفاخري أن من دوافعه للقيام بهذه الخطوة ما لوحظ في الفترة الماضية من قيام البعض بالاعتداء على حقوق الآخرين عن طريق إطلاق حملات باستخدام الوسائل الالكترونية لمقاطعة بعض الجهات والتشهير بها لإلحاق الضرر بمصالحها وإجبارها على تغيير سياستها مستغلين لغة الخطاب الديني للسيطرة على ضعيفي الثقافة الدينية الحقيقية وذلك لإيجاد مؤيدين وداعمين لهذه الحملات والتحكم بالعرض والطلب من خلال ذلك لضمان نجاح حملاتهم.

وقال الفاخري :" نرى ذلك جلياً في كل أمر متعلق بالمرأة مما نتج عنه تعريض النساء للمزيد من المضايقات وربما التحرشات فهل يعتبر ذلك إبداء للرأي فقط أم إضرارا بحقوق الآخرين والتعدي على المصلحة العامة والخاصة أيضا؟ حيث يعتبر ذلك تجاوزا من الفرد في التعبير عن رأيه إلى الاعتداء على حق الآخرين، وقد يخلط البعض"ويعتقد أن هذا يتعارض مع حق التعبير وهذا غير صحيح فحق التعبير مكفول للجميع إلا ان لهذا الحق حدودا والحد هنا هو حق الآخر، مبيناً أنه لابد من الموازنة بين حق الشخص في التعبير وحق الغير لكي لا يكون الأمر متروكا لمن رغب في الإساءة والتشهير بالأفراد أو المنشآت والإضرار بمصالحها بزعم حرية الرأي.

وأضاف: وللقضاء على مثل هذه الأفعال فإن الأمر يقتضي محاسبة من أطلقها من خلال تفعيل وتطبيق ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي نصت إحدى مواده على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية والذي اعتبر من ضمن هذه الجرائم التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة" أما الحملات والمبادرات التي يكون الهدف منها تسليط الضوء على قضية معينة دون الإساءة والتشهير بأشخاص أو جهات فأرى أن من حق أي فرد التعبير عنها.

وأكد الفاخري على وجود قضايا كثيرة تحتاج لموقف من المحامين كون عموم الناس لا يقفون عندها رغم مساسها بحياتهم، مشيراً إلى أن الجهل بالحقوق والواجبات ينتج عنه العديد من القضايا التي يجب على المختصين في القانون تبيانها وتثقيف الناس بها وإفهام الأفراد أن حقهم يقابله حق للآخرين وان للحقوق حدودا.

وأشار إلى وجود اجتهادات من بعض المحامين والقانونيين لتوعية المجتمع إلا أنها قليلة وغير منظمة وقال:" من الضروري مشاركة المختصين في القانون في تثقيف أفراد المجتمع من خلال تقديم دورات تدريبية مجانية ووضع برامج توعوية ومحاضرات تثقيفية تساهم في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية والتي ستنعكس بالتالي على البيئة الحقوقية بشكل عام في المملكة فمن لا يعرف حقة لا يستطيع المطالبة به فتسليط الضوء على الحقوق المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح السعودية وجميع المعاهدات والمواثيق التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الإنسان أصبح مطلبا مهماً وينسجم وتوجه الدولة التي أسست للحوار الوطني داخليا ودعت للحوار بين الأديان والثقافات على المستوى الدولي، وكذلك اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحقوق الإنسان وموافقته على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما أن المتأمل للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة يلحظ عدم وجود تمييز في التعامل والتطبيق بين الأفراد وحق المواطنة مكفول للجميع ولا يؤثر على ذلك وجود بعض الحالات السلبية في الممارسة والتطبيق".

وتابع قائلاً: إن أفراد المجتمع عليهم دور في هذا الجانب وذلك بالاطلاع على ما يصدر من أنظمة وتعليمات تبين لهم حقوقهم حيث تسهم معرفتهم في إعمال وإنفاذ الأنظمة واحترامها مما ينتج عن ذلك تهيئة البيئة المناسبة لبناء مجتمع العدالة والحرية والمساواة مما يعمق أواصر الوحدة الوطنية ويقضي على مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب، كما أن تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للمرأة وخاصة المسائل المتعلقة بطرق التقاضي ومدد الاعتراض على الأحكام القضائية وكل ما يتعلق بنظام المعاملات أمر في غاية الأهمية لما له من اثر في قدرة المرأة على الحفاظ على حقوقها من الانتهاك.

وطالب بوضع آلية لتغيير الأنماط الاجتماعية الضارة بالمرأة بأنها تحتاج لإعداد خطة وطنية عاجلة تهدف لإبراز دور المرأة في تنمية المجتمع وتبيان الحقوق الثابتة لها شرعاً ونظاماً وتسلط الضوء بكل وضوح وشفافية على معاناة المرأة والسلبيات التي تواجهها في المجتمع في عدد من المجالات وتقدم الحلول الكفيلة بعلاجها ويتحقق ذلك من خلال مساهمة عدد من الجهات في هذا الأمر كمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال تخصيص احدى لقاءات الحوار لبيان مكانة المرأة في الإسلام وتعامل السلف الصالح معها.