عضو شورى يطالب منح المرأة السعودية الرخصة الدولية لقيادة السيارة للقيادة خارج المملكة

طالب أحد أعضاء مجلس الشورى أمس بمنح الفتاه السعودية الرخصة الدولية لقيادة السيارة في حال اجتيازها لاختبار قيادة الرخصة داخل المملكة. وكان العضو الدكتور عبدالملك الخيال قدم للمجلس مقترحا ينص على أن الفتاة السعودية القادرة على اجتياز اختبار قيادة السيارات تمنح رقم رخصة يؤهلها للحصول على رخصة دولية من المملكة للقيادة في الخارج، مشيرا إلى أن المرأة محرومة من قيادة المركبة في داخل المملكة وفي الخارج مع العلم أن كثيرا منهن يمكن أن يجتزن اختبار القيادة. مبينا أن كثيرا من الأسر تسافر إلى الخارج وكثيرا منهن لا يستطعن القيادة بسبب عدم حصولهن على الرخصة الدولية التي تستلزم لحصولها الحصول على الرخصة السعودية.


وقال الخيال إن هناك طرقا لاستخراج الرخصة الدولية بالنسبة للفتاة السعودية وذلك بذهابها إلى إحدى الدول العربية والعيش هناك وتثبت أنها مقيمة بتلك الدول لاستخراج رخصة تؤهلها لاستخراج رخصة دولية مؤكدا أن كثيرا من الأعضاء مؤيدون للمقترح.


وعن قيادة المرأة في المملكة اوضح ان ذلك يتم عندما تنجلي الامور الاجتماعية وغيرها التي تقيد حرية قيادة المرأة. مشيرا إلى أن المجلس أحال المقترح للجنة الشؤون الأمنية لدراسته.


كما أقر مجلس الشورى فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة وكانت هذه توصية إضافية مقدمه من الدكتور سعدون السعدون وذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ .


وفي السياق ذاته وافق المجلس على 4 توصيات للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة نصت على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وأن تقدم الوزارة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة، والإسراع
في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 15/2/1428هـ .


وأسقط المجلس توصية إضافية مقدمة من المهندس محمد القويحص نصت على وضع خطة متدرجة لتوطين الوظائف للسعوديين في القطاع الصناعي تضمن اسمترار وتطويره.


وأكد المجلس أنه يشارك الوزارة بأهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية، وتحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب.