الرئيس جاك شيراك قد يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات

من المتوقع أن تصل عقوبة التهم التي يواجهها جاك شيراك في حال ثبوتها ضده إلى السجن عشر سنوات.

قال محامي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إن موكله سيقف أمام القضاء في بداية السنة المقبلة بتهمة الاختلاس. ومن الممكن أن تصل العقوبة التي يواجهها شيراك إلى السجن لعشر سنوات إن ثبتت التهمة ضده إضافة إلى غرامة تصل إلى 150 ألف يورو.
وتولى جاك شيراك، 77 سنة، الرئاسة الفرنسية بين عامي 1995 و2007، وهو أول زعيم فرنسي يحاكم بتهمة الفساد.

ويواجه شيراك تهما باستخدام المال العام بطرائق غير شرعية خلال عمله كعمدة لباريس. ومن ضمن هذه التهم أنه دفع أموالا لواحد وعشرين حليفا له مقابل أعمال وهمية كجزء من جهوده للوصول إلى السلطة خلال التسعينات. وفي الشهر الماضي وافق عمدة باريس الاشتراكي برتراند ديلانوي على إسقاط الدعوى المدنية التي رفعتها بلدية باريس ضد شيراك مقابل إعادة مبلغ 2.2 مليون يورو أخذت من أموال دافعي الضرائب ولم تستخدم للصالح العام.

وكان الحزب المحافظ الحاكم "الوحدة من أجل الحركة الشعبية" (يو أم بي) قد عبر عن استعداده لدفع ثلثي المبلغ في حين سيدفع شيراك المتبقي الذي يصل إلى 550 ألف يورو والذي تتردد مزاعم بأنه استخدمها لمصلحتها الشخصية بين عامي 1992 و 1995. وكانت تلك آخر ثلاث سنوات له كعمدة لباريس.

مع ذلك، وعلى الرغم من الاتفاق، فإن الدعوى الجنائية ما زالت قائمة حسبما قال جان فيل محامي جاك شيراك أمس لراديو أوروبا 1 ، حيث اكد أن الرئيس الفرنسي السابق سيقف أمام القضاة، "إذ هذا ما قاله ولا شيء سيغير الوضع".

وأضاف المحامي جان فيل: "نحن حلنا المشاكل المدنية وبقيت المحاكمة التي ستجري إما في نوفمبر أو على الأكثر في يناير أو فبراير 2011". وكان الاتفاق ما بين بلدية باريس وحزب "الوحدة من أجل الحركة الشعبية" لم يصل إلى حد الاعتراف بالذنب حسبما قال المحامي.

وكان الرئيس الفرنسي السابق قد فقد الحصانة من المحاكمة عام 2007 ووجه القضاة إليه تهمة في بداية هذه السنة بعد تحقيق استمر 3 سنوات.
كذلك يواجه الرئيس السابق تهما منفصلة أخرى بدفعه أجورا لسبعة أشخاص مقابل عمل أدوه لا علاقة له ببلدية مدينة باريس. وعلى وكلاء النيابة أن يقرروا يوم 1 أكتوبر إن كانت هذه التهم سيتم الاستماع إليها في محاكمة باريس القادمة.

وأصبح شيراك الذي ينكر ضلوعه بأي من هذه النشاطات الزائفة أكثر الرؤساء المتقاعدين شعبية على الرغم من بروز مزاعم مستمرة بالفساد ضد. وحقق كتاب مذكراته الصادر مؤخرا نجاحا ساحقا في الوقت الذي تزايد نفوذ حفائه السياسي. ففرانسوا باروين الموالي لشيراك ووزير الخزانة الحالي يمن أن أن يصبح حتى رئيس وزراء.