المملكة والكويت توقعان اتفاقية تسمح لمواطنيهما بالتنقل بالهوية الوطنية

القرار يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع

المملكة والكويت توقعان اتفاقية تسمح لمواطنيهما بالتنقل بالهوية الوطنية










وقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق، ومعالي الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، أمس الأربعاء في المنامة على البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة ودولة الكويت.

وقال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز عقب التوقيع "هذا البيان الموقع يسعد كل مواطن كويتي وسعودي، ويسهل الحركة لمواطني البلدين من دون أي قيود، ولا بد أن نعمل على أي تسهيلات تخدم مواطني البلدين".


وشكر سموه معالي وزير داخلية الكويت على الموافقة على هذا البيان، محملاً إياه تهنئته لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وقال سموه "بهذه المناسبة أرفع التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ولجميع مواطني البلدين".


من جانبه قال معالي الشيخ جابر الخالد الصباح "هذا التوقيع هو ثمرة جهود سموكم الكريم وإخواني الذين سبقوني في هذا المجال، والحمد لله على هذا التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إستراتيجياتنا تمتد في العمق في المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة أبارك للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين".


حضر التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والوفد الرسمي المرافق لسمو النائب الثاني.


وقد أوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن ذلك يأتي تجسيداً لإرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل وتيسير تنقل مواطني دول المجلس فيما بينهم وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، وفي إطار سعي أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية، إضافة إلى أن ذلك تتويج للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مبينًا أنه سيتم وفق هذا البيان السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما ببطاقاتهم الشخصية (هوياتهم الوطنية) وفقاً للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع.