عدد من الفقهاء: بيع التأشيرات والمتاجرة فيها باب شرّ للمجتمع وظلم للعمالة

أكدوا أنها تؤدي إلى ممارسات محرمة كالاتجار في المخدرات أو الدعارة

عدد من الفقهاء: بيع التأشيرات والمتاجرة فيها باب شرّ للمجتمع وظلم للعمالة

عدد من الفقهاء: بيع التأشيرات والمتاجرة فيها باب شرّ للمجتمع وظلم للعمالة Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news1875616

حذّر عدد من الفقهاء من الاتجار في التأشيرات أو بيعها سواء كانت للعمل أو الحج, وقالوا: لا يجوز الاتجار في التأشيرات أو بيعها إلا إذا لم يحتجها بالفعل.

وأضافوا أن من حق صاحب التأشيرة التنازل عنها بالتكلفة نفسها التي بذلها في سبيل الحصول عليها، وينطبق ذلك على بيع تأشيرات الحج؛ فلا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج.

وأضافوا: مَن أخذ تأشيرة حج لنفسه وهو يريد الحج، ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها, ولكن يجوز أن يتنازل عنها بالتكلفة نفسها التي بذلها، أو يردَّها إلى الجهة التي أصدرتها.

جاء ذلك في الفتوى التي وقّع عليها مفتو "موقع الفقه الإسلامي"، وهم: د. عبد الله بن محمد الطيار, د. عقيل بن محمد المقطري, د. هاني بن عبد الله الجبير, د. يوسف بن عبد الله الشبيلي, د. خالد بن عبد الله المزيني, د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي, د. سعد الخثلان، الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، د.نايف بن نشمي العجمي.

وقال المفتون في فتواهم إن التأشيرات من عقود الكفالة والضمان، والإجماع على تحريم أخذ الأجرة على الضمان؛ لمنافاته مقصد الشرع في بذل المعروف؛ فهو من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ العوض عليها.

وأكدوا أن بيع التأشيرات "أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأن التأشيرات ليست محلاً للعقد؛ فليست بمالٍ متقوّم شرعاً، والمبيع لا بد أن يكون مالاً، أو حقًّا متعلقًا بمال, وأن ذلك من صور الظلم، والعامل هو الذي يدفع الثمن غالياً؛ فتباع التأشيرة بثمن باهظ لا يستطيع العامل أن يوفره، وربما باع العامل مزرعته وأرضه وعقاره وما يملك, كما أنه ظلم للمجتمع الذي يُترك فيه هذه العمالة تعيث في الأرض الفساد, وهذا العمل مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر، والمسلم مطالب بطاعة ولي الأمر ما دام لم يخالف الشرع، ولم يأمر بمعصية, وبيع التأشيرات والمتاجرة فيها يفتح باب شرٍّ على المسلمين؛ لأن هذا يؤدي إلى وجود عمالة كثيرة كاسدة، دون عملٍ في الدولة؛ ما يفضي بهم إلى ممارسات محرمة، كالاتجار في المخدرات أو الخمور أو الدعارة ونحوها".