إلزام الجهات الحكومية بمراجعة نصف سنوية لتطبيق التعاملات الإلكترونية

مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول حقوق الطفل

إلزام الجهات الحكومية بمراجعة نصف سنوية لتطبيق التعاملات الإلكترونية

إلزام الجهات الحكومية بمراجعة نصف سنوية لتطبيق التعاملات الإلكترونية Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news76809302

أدخل مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الإثنين برئاسة نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عددا من التعديلات على تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية أبرزها أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر، على أن يتم رفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية تعاون مع السودان في مجال النقل البحري.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد بقصر السلام بجدة، تحدث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز عما تحظى به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود من مكانة قيادية عربياً وإسلامياً ودولياً.

مؤكداً أن مشاركة خادم الحرمين في قمة العشرين في كندا تجسد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة.

منوهاً باللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة وبما اشتملت عليه كلمته التي وجهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتـأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطورات أسواق النفط ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة وقضايا التجارة الدولية وتشديده على أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، وما أشار إليه- حفظه الله- من أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقرير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودولياً.. وأعرب في هذا الصدد عن استنكار المملكة لقرار الحكومة الإسرائيلية هدم 22 منزلاً فلسطينياً شمال مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنه يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.

كما دعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الآفة والتوعية بأخطارها وتحصين المجتمع الإنساني بمختلف شرائحه ضدها، مثمناً الجهود المتميزة التي يضطلع بها مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة المخدرات.

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26/14) وتاريخ 26/4/1431هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (54/263) وتاريخ 25/5/2000م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى (البروتوكول) الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (54/263) وتاريخ 25/5/2000م بالصيغة المرفقة بالقرار.

وفي شأن أخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة السودان في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430هـ ، الموافق 23/6/2009م، فضلاً عن اتفاقية ثانية في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية لعام (1428هـ)

أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من أهمها: تعديل الفقرتين (22) و (23) من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ لتصبح بالنص الآتي:

أ / الفقرة (22): تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهات الحكوميةَ من قياس تحوّلها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.

الفقرة (23): يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي- يعده البرنامج- يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة (22)".

وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1/ تعيين سعد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعدي على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2/ تعيين الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير، وذلك اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية.