إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 13 - 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431هـ .
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بأن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات ( الثانية ، والخامسة ، والعاشرة ) من البند ثامناً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، وبناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة والمادة (9/3/د) وعلى المادة (18) والمادة (23) من نظام القضاء

فقد أصدر المجلس قراراً بإنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض وأخرى في مدينة الدمام وثالثة في محافظة جدة،بالإضافة لإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا.

وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية.