رفض مطالبة مستثمر سعودي لـ "الخطوط السعودية" بتعويضه 15 مليون دولار

رفض مطالبة مستثمر سعودي لـ "الخطوط السعودية" بتعويضه 15 مليون دولار

قضت المحكمة الإدارية في جدة بصرف النظر في دعوى رفعها رجل أعمال سعودي ضد الخطوط الجوية السعودية طالب فيها بتعويضات بلغت 15 مليون دولار بعد إلغائها صفقة شراء 11 طائرة إيرباص، إذ تسبب قرار الإلغاء في خسارة مؤسسته وإعلان إفلاسها على حد قوله.

وفي تفاصيل القضية :

تقدم رجل أعمال سعودي بلائحة دعوى للمحكمة الإدارية - ديوان المظالم- جاء فيها أنه وقع عقدا مع الخطوط السعودية لشراء 11 طائرة «إيرباص إيه 600 وإيه 300» بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي دفع منها عربونا بقيمة 1,5 مليون دولار على أن يتم بقية المبلغ بعد تسلمه جميع الطائرات.

وقال المدعي إن خسائر مالية تعرض لها منعته من الوفاء بالعقد وإكمال مستحقات الخطوط السعودية، ما دفعه إلى تقديم خطاب للمدعى عليها لإلغاء الصفقة وإعادة ما دفعه من أموال، ولم يرد إليه أي رد رسمي على طلبه إلى أن عرضت عليه إحدى الشركات السياحية شراء الطائرات التي تملكها مؤخرا بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي, ما يحقق له مكاسب بعشرة ملايين دولار في ذات الصفقة.

وأشار إلى أنه حاول بعد ذلك إكمال صفقته مع الخطوط وطالبهم بصورة العقد ليتمكن من الحصول على تمويل مصرفي يغطي قيمة الصفقة وانتهت محاولاته بالفشل. وأكد أن جميع ما قدمه همش من قبل المدعى عليها إلى أن أبلغته، بأن العربون الذي يطالب به تمت مصادرته، لتأخره في سداد قيمة الطائرات التي رست عليه في مناقصة علنية، وفقا للشروط المنظمة لصفقات الطائرات.

وتلخصت مطالب رجل الأعمال في إلزام الخطوط السعودية بتعويضه معنويا بعد الخسارة التي وقع فيها بسبب الصفقة وإفلاس مؤسسته وسوء سمعته التجارية وإجبارها على دفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ 10 في المائة من قيمة القضية ورد عربونه الذي خسره.

ورد ممثل الخطوط السعودية على مطالبات المدعي، بأن موكلته حصلت على موافقة وزارة الدفاع والطيران ببيع الطائرات للمدعي وأبلغته بدفع قيمة طائرتين جاهزتين للتسليم بعد توقيع العقد وتأخر في ذلك ورد خطيا بأنه لا يرغب في إكمال الصفقة لأسباب ترجع إليه، ما تسبب في بيع الطائرات لمشتر آخر حماية للصالح العام. ولفت إلى أن الأنظمة المعمول بها في هذه الصفقات تنص على أن تدفع قيمة العقد خلال 90 يوما من التوقيع ولا تنتقل الملكية للمشتري، إلا بعد وصول خطاب مصرفي يؤكد دفع كامل المستحقات ودون أي حسومات.

وعن تعويض رجل الأعمال عن تفويت ربح محقق له من بيع الطائرات لشركة سياحية، رد ممثل الخطوط السعودية، بأن الطائرات لم تكن في ملكية المدعي حتى يحق له التصرف فيها وبيعها.

وبعد جلسات قضائية عدة عقدتها المحكمة مع طرفي النزاع امتدت لخمسة أعوام أصدرت المحكمة حكمها برفض مطالبة رجل الأعمال المدعي للخطوط السعودية واعتبرته هو الذي أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية؛ إذ لم يلتزم بدفع الثمن في وقته، وفقاً للمستندات التي قدمتها المدعى عليها,

وجاء في مسببات الحكم عند إخفاق المشتري في دفع القيمة خلال المدة المحددة جاز للبائع (الخطوط السعودية) إلغاء الاتفاقية ومصادرة العربون المقدم من المدعي، واعتبر الحكم بتصرف الخطوط السعودية موافقا للعقد المبرم بين الطرفين، وأكد حقها في العربون الذي دفعه المدعي بعد تراجعه عن تنفيذ العقد.