ملاك العقارات في جدة يرفعون شعار "ممنوع تأجير السعوديين".. ومواطنون يطالبون الجهات الرسمية بالتدخل لوقف هذه الممارسات..!

يتحججون بأن المواطن لايلتزم بدفع الإيجار في الأوقات المحددة..

ملاك العقارات في جدة يرفعون شعار "ممنوع تأجير السعوديين".. ومواطنون يطالبون الجهات الرسمية بالتدخل لوقف هذه الممارسات..!

ملاك العقارات في جدة يرفعون شعار "ممنوع تأجير السعوديين".. ومواطنون يطالبون الجهات الرسمية بالتدخل لوقف هذه الممارسات..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011136

كشف تقرير صحافي أن الكثير من ملاك العقار في مدينة جدة (غرب السعودية) أصبحوا يرفضون تأجير المساكن للمواطنين السعوديين رافعين شعار «ما نؤجر لسعودي».

وذكر التقرير أن أحياء كثيرة في عروس البحر الأحمر يقطنها ما نسبته 80 في المائة من السكان الأجانب مقابل 20 في المائة فقط من المواطنين، وأكد المواطن أحمد حسين غزالي (مدرس تحفيظ القرآن الكريم ووكيل مجمع الإيمان المسائي لتحفيظ القرآن الكريم بجدة) إن هذه الظاهرة أصبحت متفشية وإنها مع الأسف الشديد أصبحت في ازدياد مستمر لأن المالك للعقار، مستنداً إلى قانون يتيح له إطلاق هذه العبارة المؤلمة والغريبة «لا نؤجر لسعودي»، ولا بد من نظام يحمي المستأجر من هذا الضيم الذي يجده من أصحاب العقارات ناهيك عن الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرات المواطنين البسطاء ذوي الدخل المحدود.

وأضاف الغزالي: أنا أتمنى من الجهات المعنية أن يتم تقنين أسعار العقارات كما هو متبع في كل أنحاء العالم، حيث تجد هنا الآن شقة مكونة من ثلاث غرف صغيرة يطلب فيها للإيجار ما لا يقل عن 20 ألف ريال، وهذا مبلغ كبير ومن المفترض أن يتم وضع تسعيرة خاصة من قبل الدولة بحيث تكون شقة مكونة من ثلاث غرف مثلا لا يزيد سعرها على عشرة آلاف ريال وشقة مكونة من أربع غرف لا يزيد سعرها على 15 ألف ريال. أما مسألة رفض المستأجر السعودي فهذه مأساة يجب حلها بالنظام. وفي اعتقادي الشخصي أن زيادة الطلبات التعجيزية أمر لا بد أن يتم إيقافه من قبل المسؤولين في وزارة الإسكان، ويكفي عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر حتى يعرف كل منهما المطلوب وتنفيذه حسب الشروط.

واختتم الغزالي حديثه قائلا: رفض المواطن السعودي وعدم قبوله لاستئجار منزل له ولأسرته يقتل في مجتمعنا معاني التكافل والرحمة والإنسانية، كما أن رفع قيمة العين المؤجرة أثناء سريان مفعول العقد بين المؤجر والمستأجر لا يجوز، ويعتبر استغلالا غير مقبول.

ويقول المواطن أبو محمد إن كثيرا من العمائر مكتوبة بأسماء سعوديين، بينما هي لأجانب، ويطلب من وكيله عدم السماح باستقبال أي مستأجر سعودي، ويتم تعميد الحارس بذلك وهنا تكمن المشكلة، لهذا أتمنى من وزارة الإسكان مع تشكيلها الجديد إضافة تخصص يختص باستقبال وتسجيل جميع الراغبين من ملاك العمائر من أراد أن يؤجر عددا من الشقق التي لديه أو كامل شققه تسجيل ذلك لدى وزارة الإسكان وتسجيل اسم الحي والموقع والأدوار وأرقام الشقق المراد تأجيرها، على أن تعطيه وزارة الإسكان فسح تأجير بعد أن تضع وزارة الإسكان التسعيرة المناسبة وتسليم الفسح بالتأجير للمالك ويمنع أي مالك أن يؤجر بدون أن يسجل ما أراد تسجيله وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

وهكذا يتم حصر المستأجرين وجنسياتهم لمساعدة الدولة من الناحية الأمنية مثلها مثل نظام الشقق المفروشة ببيانات عن جميع المستأجرين في وطننا الحبيب وتعطى تعليمات صارمة لمكاتب العقار، بأن لا يتم توقيع أي عقد للإيجار إلا بوجود الفسح والتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

كذلك أن لا تقل مدة عقد التأجير للمواطن السعودي صاحب الأسرة عن عشر سنوات وليس سنة واحدة، كما هو معمول به حالياً وهذه المدة هي التي منحت الفرصة لأصحاب العقارات ومكاتب العقار للتلاعب إن أرادوا رفع تسعيرة الإيجار، حيث يتم إبلاغ المستأجر السعودي قبل نهاية السنة أن المالك يطلب منه إخلاء الشقة بحجة أنه يريد تزويج ابنه، وللأسف الشديد المفروض ألا يتم عرضه للاستثمار والتأجير، لكن أن يعرض أحدهم عقاره للاستثمار ثم يقول أريد أن أزوج ابني في هذه الشقة قبل أن ينتهي مدة العقد فهذا أمر غريب.

ويشتكي محمد أحمد بن سهل من جشع أصحاب العقار وتصرفاتهم مع المواطن الذي