حكم قضائي برفض الدعوى التي رفعتها السعودية "سمر بدوي" ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم سماحها للنساء بدخول انتخابات المجالس البلدية..!

بحضور أربع فتيات يدرسن القانون في جدة..

حكم قضائي برفض الدعوى التي رفعتها السعودية "سمر بدوي" ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم سماحها للنساء بدخول انتخابات المجالس البلدية..!

حكم قضائي برفض الدعوى التي رفعتها السعودية "سمر بدوي" ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم سماحها للنساء بدخول انتخابات المجالس البلدية..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011156

رفض ديوان المظالم في جدة الشكوى التي تقدمت بها مواطنة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لإثبات حق المرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية، مطالبة بإيقافها إلى حين السماح للمرأة بالمشاركة.

وأصدر القاضي حكماً برد القضية التي رفعتها "سمر بدوي" شكلياً لما اعتبره "إقامة الدعوى في غير أوانها" كان اللافت هو سماحه بحضور أربع فتيات يدرسن القانون حيثيات المداولة والنطق بالحكم، إلى جانب سيدات أخريات وموظف حكومي، حيث كانت المداولات علنية.

واستمعت الدائرة الثالثة في ديوان المظالم للدعوى القضائية التي تقدمت بها المواطنة السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإثبات حق المرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية، وإيقاف الانتخابات التي يجري التحضير لها حالياً لحين تنظيم وعقد انتخابات جديدة تسمح للمرأة السعودية بالمشاركة.

وكانت السيدة بدوي قد تبلغت بقرار ديوان المظالم من خلال اتصال هاتفي يطالبها بالحضور إلى مقر الديوان للإنصات إلى حكم الجلسة القضائية بشأن الدعوى التي تقدمت بها.

وبحسب ما أفادت به بدوي فإنها حضرت بالفعل بمعية زوجها المستشار القانوني وليد أبو الخير حيث تفاجأت بوجود أربع طالبات من كلية دار الحكمة وطالبات متخصصات في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، وقد أبدين إصراراً على الحضور معها في المحكمة بغرض مؤازرتها والتضامن معها.

وقد سمحت الدائرة الثالثة في ديوان المظالم أمس للمرة الأولى بحضور نسائي قانوني خلال حيثيات الجلسة، إلا أن الدائرة وبعد مشاورات استمرت عدة دقائق رفضت الدعوى القضائية ضد وزارة الشؤون البلدية التي رفعتها السيدة بدوي.

وقالت المشتكية سمر بدوي إنه عندما نودي علينا في الدائرة الثالثة من ديوان المظالم، ودخلنا لحضور الجلسة، لم يحضر الخصم، ولم نجد من يمثل الخصم المدعى عليه (وزارة الشؤون البلدية والقروية)، وكان القاضي متفهما جدا وسمح للقانونيات بحضور الجلسة، وبدأ يسألني عن سبب إقامة الدعوى، وأخبرته أن السبب هو أمران: الأول أنني تقدمت في نفس مقر الانتخابات بتظلم ولم يأتنا رد، كما رفعنا تظلما في مقر الوزارة ولم يأتنا أيضاً رد، وهو ما دفعني للتوجه لباب القانون والعدل وهو القضاء، والجهة القضائية المناسبة هو ديوان المظالم، ولهذا تقدمت بدعواي إلى ديوان المظالم ضد الوزارة.

ومضت سمر بقولها "بعد أن سمع القاضي مني ولم يحضر الطرف الثاني، طلب منا مهلة للتشاور، وبعد دقائق معدودة خرج فضيلة القاضي ليخبرنا بأن الدعوى قد رفضت شكليا فقط، وأعلمنا بأن موعد جلسة النطق بالحكم سيكون بعد أسبوعين من الآن، وأخبرنا بأنه يحق لنا رفع طعن ضد الحكم الذي سيصدر بعد أسبوعين، وعندما سألته عن أسباب رفض الدعوى، أخبرني بأن سبب الرفض سيتم إعلامي به وقت صدور الحكم.

وأشارت سمر إلى أن مضمون الدعوى التي تقدمت بها إلى ديوان المظالم هو حق مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية، ويتضمن طلبين أساسين الأول إصدار أمر قضائي أو قانوني بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية كحق قانوني لها، وأنه لا يوجد قانون أو مانع رسمي من مشاركتها في الانتخابات، والثاني هو الطلب المستعجل، ويتضمن إيقاف الانتخابات البلدية لإعادة تسجيل المرأة السعودية في قيد الناخبين ومن ثم البدء في الانتخابات البلدية مرة أخرى.

وعن دور القانونيات، قالت إن وجود القانونيات بحد ذاته يعتبر داعما لقضية حقوق المرأة، خصوصا إصرارهن على حضور الجلسة، وهن فتيات شابات وشكرت لهن موقفهن.

وأوضحت سمر أنه "رغم الإحباط الذي بدا على القانونيات من رفض الدعوى، إلا أنني متفائلة جدا، وسعيدة بكسب الجولة الأولى من الدعوى وهو قبول القضاء الدعوى بحد ذاتها، والنظر فيها، وهذا هو المقصد من القضية، حيث كان الهدف من القضية هو إثبات حق المرأة السعودية في المطالبة بالحقوق، وأن تعلم بأن الجهات الحقوقية لدينا منصفة وتتسلم شكواها مهما كانت، وأن القضاء السعودي يسمع صوت المرأة، وأعتبر نفسي كسبت الجولة الأولى في دعواي، ومجرد أن القضاء فتح لنا بابه وسمع لنا فهذا بالنسبة لنا مرحلة نجاح أولى، وما زالت هناك مراحل في مرافعات القضاء وسأتابع المرحلة القادمة بطعن ضد الحكم.