حقيقة تورط جمال مبارك وملياردير سعودي فى ذبح سوزان تميم

حقيقة تورط جمال مبارك وملياردير سعودي فى ذبح سوزان تميم

لماذا قرر النائب العام حظر النشر في قضية مقتل المطربة سوزان تميم وتحديدا يوم 16 نوفمبر 2011 أثناء نظر القضية وبعد عدة جلسات من مثول هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري للتحقيق ...

ولماذا رفضت المحكمة استدعاء جمال وحبيب العادلي للشهادة؟...
ومن هو الشخص الثالث الذي تعمدت المحكمة تجاهل دوره في القضية؟

كلها اسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة بعد ان تجمع هشام طلعت مصطفى وجمال مبارك في زنزانة طرة لاند وصار جمال مبارك متهما عاديا يواجه عقوبة الاعدام شنقا وليس نجل رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية محبوس ...

عندما طلب دفاع السكري جمال مبارك للإدلاء بشهادته في القضية قررّ القضاء المصري إصدار قرار يحظر على وسائل الإعلام نشر أي شيء والقرار القضائي لم يكن بهدف الحفاظ على مجريات التحقيق، وإنما هدف إلى صيانة الرئيس المرتقب لمصر جمال مبارك وإبعاد الشبهات التي حامت حول علاقته بإغتيال الفنانة اللبنانية، خصوصا وأنّ الضابط محسن السكري كان من رجال الحراسات الخاصة لأسرة الرئيس مبارك.

وتقول المعلومات التي جاءت على لسان احد اعضاء هيئة دفاع هشام طلعت أنّ هشام طلعت وقبل وقوع جريمة إغتيال الفنانة سوزان تميم اختلف مع جمال مبارك وشخصية سعودية ثرية نافذة إقتصاديا في مصر، فجرى ترتيب المقلب لهشام طلعت.

وفي المعلومات فإنّ ممتلكات هشام طلعت مصطفى يشاركه فيها جمال مبارك، فهشام كان يستغل علاقة البزنس بينه وبين جمال مبارك للحصول على أراضي الدولة المجانية والتي شيدّت عليها فنادق فورسيزونس وعقارات الجاردن سيتي وشرم الشيخ وسان إستفانو بالإسكندرية، بالإضافة إلى مدينتي والرحاب،

وكل هذه الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع حصل عليها هشام طلعت من جمال مبارك مقابل حصوله على نصف الأرباح والثروات.

محسن السكري كان عين جمال مبارك والشخصية السعودية الذائعة الصيت في مجال المال والأعمال على الصعيد العالمي، وأنه كان يزودهما بتفاصيل تحركات طلعت هشام.

وبحكم العلاقة السابقة بين جمال مبارك ومحسن السكري كون الأخير كان في الدائرة الأمنية الضيقة لجمال مبارك فقد كانت المعلومات والتحركات حتى الخاصة منها وتنقلات هشام طلعت مرصودة وتصل تباعا إلى جمال مبارك.

وكان القضاء حريصا على معرفة حقيقة العلاقة بين جمال مبارك والضابط محسن السكري، وهل لجمال مبارك علاقة بتهيئة مسرح الجريمة والمساهمة فيها ولو من بعيد، خصوصا وأن شرطة دبي أعلنت رسميا بأن السكرى إستعان بأحد ضباط أمن الدولة المصريين والذي كان على علاقة بالسكري مقابل 300000 دولار أمريكي.

وحسب السلطات الإماراتية فإنّ الذي توجّه إلى شقة الفنانة اللبنانية سوزان تميم لم يكن محسن السكري بل هذا الضابط في أمن الدولة المصري. وقد إعترف الضابط محسن السكري بهذه الوقائع، لكن حظر النشر في هذه القضية أبعد كل الإتهمامات عن جمال مبارك وجهاز أمن الدولة المصري الذي سخّر لخدمة العائلة الحاكمة في مصر.

وقد عملت الأجهزة الأمنية المصرية على إخفاء اسم العنصر الثالث، كما عملت على إبعاد جمال مبارك عن هذه القضية بالكامل، والتسرع في إصدار حكم الإعدام على هشام طلعت ومحسن السكري وبهذه السرعة كان الغرض منه إغلاق هذا الملف وتجنيب جمال مبارك المساءلة القضائية، والتغطية على عنصر أمن الدولة المصري الذي ساهم مباشرة في اغتيال سوزان تميم، ودون معرفة هشام طلعت بهذه التفاصيل كما اعترف بذلك محسن السكري.

محسن السكري اشترى أداة الجريمة السكين الحاد ببطاقة ائتمانية، ومنفذّ العملية العنصر الأمني المصري المجهول تعمّد ترك أداة الجريمة في مسرح العملية، وكان واضحا أنّه كان يهدف إلى تعرية محسن السكري وفضحه، بناء على أوامر تلقاها من الذين هيأوا لهذه العملية والذين كانوا مستاءين من النفوذ الاقتصادي الواسع لهشام طلعت.

وفي المعلومات أن نافذين مصريين وسعوديين لهم علاقة بهذه الشركة العقارية وهناك سيؤدي توسيع التحقيق إلى كشف الكثير من التفاصيل التي قد تتحوّل إلى فضيحة القرن في العالم العربي.

الايام القادمة ستعيد فتح المسكوت عنه في قضية العشق والدم التي شغلت الرأي العام المصري والعربي لشهور طويلة وستفضح كل الأطراف ...