النجيمي: الاستتابة وإقامة الحد إنما تكون لولي الأمر ومن ينوب عنه فقط

قال إن تقرير "العربية" كذب وافتراء وحمل كلام الفوزان ما لا يحتمل

النجيمي: الاستتابة وإقامة الحد إنما تكون لولي الأمر ومن ينوب عنه فقط

أبدى الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للقضاء، وعضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية، تعجبه مما ورد في أحد المواقع الإخبارية بعنوان "مواقع إنترنت تتداول فتوى للفوزان تجيز قتل زميل العمل الذي لا يصلي"، مبيناً أن هذا كذب وافتراء على صالح الشيخ الفوزان.

وقال الدكتور النجيمي: "اطّلعت على ما ورد بعنوان "مواقع إنترنت تتداول فتوى للفوزان تجيز قتل زميل العمل الذي لا يصلي"، وقد عجبت من عدم دقة المحرر، بل وافترائه وكذبه وتزويره في كلام معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حيث إنه ذكر أن الشيخ الفوزان أجاز للموظف قتل زميله الذي لا يصلي، وهذا كذب وافتراء على الشيخ فإن الشيخ قد ذكر في فتواه أنه يستتاب، ومعلوم أن الاستتابة إنما تكون من ولي الأمر أو من ينوب عنه".

وأوضح أن الشيخ ذكر أنه يُقتل إذا لم يتب، وقال: "معلوم أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر أو من ينيبه، وهذا ما يعرفه أصغر طلاب العلم، وإذا رجعنا إلى فتاوى الشيخ السابقة فإنها توضح بجلاء أن الاستتابة وإقامة الحد إنما تكون لولي الأمر ومن ينوب عنه فقط، و من هنا فإن هذا الكاتب قد كذب وافترى وحمل كلام الشيخ ما لا يحتمل".

وأضاف "الموقع يتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية، حيث يجب ألا ينشر شيئاً إلا بعد التأكد والتوثق مما يكتبه المحرر، ومن المعلوم أن قناة العربية لها مكتب في مدينة الرياض، بل تحسب على أنها قناة سعودية".

وقال: إنه انطلاقاً من هذا الأمر فإنه يشملها الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين، حيث أصدر أوامره الكريمة التي تقضي بعدم المساس أو التعرض للعلماء، مضيفاً أن الأمر الملكي خصّ بالذكر هيئة كبار العلماء التي يعتبر الشيخ أحد أعضائها، وأردف "لا شك أن اتهام الشيخ بالتشدد من الإساءة له حفظه الله، وهو الذي عرف باعتداله وتمسكه بالكتاب والسنة، وبعده عن التشدّد والغلو".

وأضاف: "ولا شك أن العربية قد عرف عنها مثل هذه التجاوزات في حق علمائنا الكبار، لا سيما أعضاء هيئة كبار العلماء، والمفارقة العجيبة أن هذه القناة تغض الطرف عن مخالفات واضحة وفتاوى ظالمة لطوائف أخرى، حتى إن أحد علماء الطوائف الأخرى نشر في موقعه أن من لم يؤمن بعصمة الأئمة فإنه كافر مرتد وخالد مخلد في جهنم".

وتساءل الشيخ النجيمي: "هل العربية تنفذ أجندة لا نعلمها حين تهوّل وتفتري على علمائنا ودعاتنا، وتبدل كلامهم، في حين أنها تغمض عينيها عن أخطاء وتجاوزات واضحة لا تحتاج إلى تهويل أو زيادة عند الآخرين؟".

وقال الشيخ: "لعل أحداً يقول إنني أبالغ في الموضوع، وأحمل الأمر ما لا يحتمل، فإني أقول لأولئك القوم: إن كانت العربية لا ترضى بهذا الكذب على الشيخ فإنه يلزمها نشر اعتذار للشيخ على نفس الموقع، وإذا لم تفعل ذلك فإنها مؤيدة ومسؤولة عن هذا الفعل، ولقد راسلت الموقع، وطلبت منهم نشر ذلك، لكنهم تجاهلوا الأمر ولم يستجيبوا".

وطالب الشيخ النجيمي كل المحامين والقانونيين المحبين للشيخ الفوزان بأن يرفعوا قضية على موقع العربية تتضمن المطالبة بإنزال العقوبات الواردة سواءً في الأوامر الملكية الأخيرة أو الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وناشد الشيخ النجيمي سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله، بأن يرفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين؛ حتى يتم تنفيذ الأمر الملكي الذي صدر أخيراً، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وحتى لا يكون الكلام في العلماء واتهامهم والكذب عليهم أمراً سهلاً يرتكبه الرعاع والحمقى والناعقون الذين صدروا في الإعلام".

وتوجَّه بالنصح لجميع المواقع بعدم نشر الأخبار الكاذبة التي يصدرها أصحاب التوجهات المشبوهة وألا يكونوا عوناً في ذلك فقد قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث".

وأضاف الشيخ النجيمي: "مما يؤسف له أن التقرير تضمن أسماء بعض طلاب العلم، ولا أظن أنهم على دراية بحقيقة الأمر، وإنما سئلوا عن موضوع عام، فأجابوا بإجابة عامة، وأما إن كانوا قد علموا بالأمر كاملاً ولم يدافعوا عن الشيخ، ويذبوا عن عرضه، ويبينوا الحقيقة، فإنهم وفروا غطاء لموقع العربية، ووقعوا في نفس الأمر الذي وقعت فيه العربية من الكذب والافتراء وعدم تبيين الحقيقة وتحميل كلام الشيخ ما لا يحتمل".