سعوديون وسعوديات يتذمرون من تدخل رجال الهيئة في أمور شخصية

سعوديون وسعوديات يتذمرون من تدخل رجال الهيئة في أمور شخصية ودخولهم إلى أماكن العوائل ومساءلة فتيات بمفردهن عن سبب وجودهن في المقهى

سعوديون وسعوديات يتذمرون من تدخل رجال الهيئة في أمور شخصية 153825

بدأ موسم العطلة الصيفية وانطلقت معها آليات انتشار أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسواق ومولات جدة؛ لمنع المعاكسات وإحكام الرقابة في الأسواق.

شكا مواطنون ومواطنات من تدخل رجال الهيئة أحيانا في أمور شخصية؛ ناهيك عن دخولهم إلى أماكن العوائل ومساءلة فتيات بمفردهن عن سبب وجودهن في المقهى وهل ذلك بمعرفة ولي أمرها أم لا قبل أن يطلبوا منها الاتصال بولي أمرها ــ حسب ما رواه متسوقون لـ «عكـاظ».

في هذا السياق، قال محمد العبدالله (أحد المتسوقين) إنه شاهد مشادات بين أعضاء في الهيئة وبين متسوقين. وأضاف أنه لاحظ نشاطا ملحوظا لتجول الهيئة في المراكز التجارية الكبرى في الفترة المسائية من بعد صلاة المغرب. وقال: إن الأسواق الكبرى أصبحت هدفا لتواجد الهيئة، وقال إنه شاهد في أحد المراكز التجارية (شمالي جدة) أعضاء من الهيئة يدخلون مقهى للعائلات ويستجوبون فتيات. واستنكر المهندس أحمد وزنة تدخلات بعض رجال الهيئة مما يسمعه، مذكرا أن الدين ستر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون باللين.

من جانبها، قالت أم محمد إنها كانت تسير في مركز تجاري شهير في شمالي جدة، وهي متحجبة وكاشفة وجهها، فطلب منها أحد أعضاء الهيئة تغطية وجهها، فرفضت الانصياع لطلبه، معتبرة أن كشف الوجه مسألة خلافية وهي أمور شخصية طالما أن المرأة الكاشفة لوجهها تسير بأدب واحترام.

غير أن أم أحمد أيدت تواجد الهيئة وقالت إنها شهدت لهم موقفا وصفته بالرائع عندما أوقفوا شابا كان يرتدي ملابس غير لائقة البتة وبقصة شعر غريبة بل مخيفة، وأبدت له النصح وطلبت منه مغادرة الموقع حتى لا يتضايق مرتادو السوق وهو على تلك الحالة.

وانتهت بالقول إن وجود الهيئة فيه ضمان للأسر التي ترغب التسوق بمفردها وأن وجودهم يردع المراهقين والمتجاوزين، مطالبة ألا تكون مراقبة الهيئة للشباب فقط بل للنساء ممن لا يحترمن الأماكن العامة ويحدثن الضجيج في الأسواق والمقاهي داخل الأسواق بنوع من السفور والتعدي على الذوق العام.

ورصدت «عكـاظ» تباين في مواقف مواطنين ومواطنات من مرتادي الأسواق ممن استطلعت اراءهم، حيث يبالغ البعض في وصف تجاوزات الهيئة ويضخمها، فيما يعتقد آخرون أهمية وجودها لحماية النساء من التحرش والمعاكسات وتجاوزات الشباب من صغر السن والمراههين، في حين يذهب البعض إلى أن التحرض والأسواق بات قليلا في الأسواق كون جميع المراكز التجارية الكبرى مراقبة بالكاميرات وفيها رجال أمن صناعي والتقنية منحت من يريد التجاوز أن يعاكس الفتاة عن بعد عن طريق تقنيات الجوال والبلوتوث وخدمات البلاك بيري والآي فون وغير ذلك، ويدعو البعض إلى منح الهيئة مسؤولية مراقبة الأسواق من حيث تجاوزات الأسعار والغش التجاري ويرون أنهم سيكونون أكثر فعالية من وزارة التجارة وفي نفس الوقت منحهم دورا مهما يحتاجه المجتمع وهو دور يدخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتبار الغش والتلاعب بالأسعار هو من المنكر.

واتصلت «عكـاظ» على المتحدث الرسمي للهيئات الدكتور عبدالمحسن القفاري لكنه لم يجب، كما اتصلت على أعضاء ميدانيين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة لكنهم اعتذروا عن التعليق؛ كونهم ممنوعين من التصريح للإعلام، واتصلت «عكـاظ» على الناطق الإعلامي للهيئة في منطقة مكة المكرمة إلا أن جواله كان مفصولا عن الخدمة.

ووفقا لتوجيه الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين فإن فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ برامج وخطط عمل هيئاتها ومراكزها في موسم الإجازات في كافة مناطق المملكة ــ حسب نظام الهيئة واختصاصها الميداني.

وكلفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعدادا من الفرق والطواقم لتسيير دوريات قرب التجمعات والأماكن التي يرتادها الشباب للمساهمة في حمايتهم من المؤثرات السلوكية غير الحميدة وضبط التجاوزات غير اللائقة وحفظ وتوجيه الناشئة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

من جانبه، أوضح المحامي سلطان بن زاحم رئيس لجنة المحاماة في المدينة المنورة أنه صدرت أحكام قضائية ضد بعض منسوبي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة ممن ثبت تجاوزهم للوائح والتعليمات الخاصة بجهاز الهيئة باعتباره ضمن جهات الضبط والاستدلال؛ بسبب تجاوزات (ثابتة) وما أشيع بأنه جهاز لا يسأل هذا غير صحيح يدور الحكم فيها على إثبات وقوة القرينة التي تثبت المخالفة، مضيفا إلى أنه صدرت أحكام من المحكمة الإدارية وما زالت تصدر أحكام على قوة القرينة (الدليل) التي يثبت المخالفة، مشيرا إلى أن جهاز الهيئة كأي جهاز في الدولة له أخطاء مسلكية ما ثبتت فيه المخالفة يحكم على منسوبيه وإذا كانت الأدله ضعيفة يحكم بعدم الإدانة.