العائلات السعودية تتصدر قائمة الأكثر ثراء في العالم

قطر والكويت والإمارات ضمن الـ 10 الأوائل

العائلات السعودية تتصدر قائمة الأكثر ثراء في العالم

العائلات السعودية تتصدر قائمة الأكثر ثراء في العالم Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news85831123

كشف تقرير متخصص في الثروات حول العالم، أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى في العالم في درجة تركيز العائلات الفائقة الثراء، فيما حازت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة موقعاً ضمن هذه القائمة الذهبية.

وذكرت الدراسة أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 8.6 % في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقماً قياسياً قيمته 4.5 تريليون دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6.7 تريليون دولار في عام 2015.

وأظهر التقرير السنوي الحادي عشر الذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية أن العائلات الفائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة، تتركز على نحو كبير في المملكة العربية السعودية وبنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، وتليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة) في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة، وبعدها هونج كونج (9 أسر) ثم الكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمرك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر) والإمارات العربية المتحدة (5 أسر)، فيما قفزت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول العشر الأولى في نسبة الأسر ذات الثروات المليونية بنسبة 8.9 % و 8.5 % و 2.6 % على التوالي.

وقال الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط سفن - أولاف فاتجي: "إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا في الاعتبار الديموغرافية والثروات الكلية للبلاد النفطية، حيث نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم".

وأضاف قائلاً: "يعكس النمو في الأصول المدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة باستمرار أسعار النفط العالية".

لكن هذه الثروات الطائلة على ما يبدو لا تعكس شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة التي ما زالت ضعيفة مقارنة بالمرحلة التي سبقت الركود المالي، إضافة إلى أن حجم تخصيص الأثرياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للأصول لا يزال مرتفعاً في المنتجات النقدية وشبه نقدية، وفقاً لما توصل إليه التقرير.

وبحسب التقرير، فإن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريباً، وازدادت بنسبة 8.0 % أو بمقدار 9 تريليونات دولار لتبلغ رقماً قياسياً قدره 121.8 تريليون دولار، وهو مستوى أعلى بنحو 20 تريليون دولار مما كان عليه قبل سنتين فقطن حين كانت الأزمة المالية على أشدها.