خبير تنظيم الحملات الانتخابية للمجالس البلدية والغرف التجارية لا يستبعد حدوث رشاوى وشراء أصوات في الانتخابات البلدية

كشف منظم الحمالات الانتخابية في الدورة السابقة للمجالس البلدية ومنظم الانتخابات في الغرف بالتجارية ناصر آل فرحان أن احتمالية استخدام الشاوي في التصويت واردة وقال وهذه حقيقة موجودة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها وهي تتعدد بمختلف الأشكال والصور إنما المأمول أن يتم الحد من هذه الظاهرة التي حرمها الإسلام وحذر منها ولنعلم أن ما بني على خطأ فهو خطأ وناصر أل فرحان هو الرئيس التنفيذي شراكة الخير للخدمات التجارية

• رئيس حملة الخير في قيمنا والحملات الخمس الشقيقة لها .
• رئيس حملات انتخابية في المجلس البلدي بجدة الدورة الأولى (1426-1432)

عن الدائرة الأولى والفوز بالكرسي للمرشح الانتخابي بسام أخضر
• رئيس حملة مجموعة المستقبل في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدورة 19 (1426-1430) واختيار عضوين من التكتل ووصول عضو ثالث للمجلس بعد انسحاب عضو فائز .

• مستشار تنفيذي والقائد الميداني لحملة المرشح الانتخابي عبد الخالق سعيد في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدورة 19 (1426-1430) والحصول على أصوات عالية في فئة الصناع ودخول المجلس بعد انسحاب عضو فائز .

• مستشار تنفيذي وقائد لحملة المرشح صالح السيد في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية الدورة 16(1431-1435) والحصول على الكرسي للمرشح والفوز بثاني أعلى نسبة تصويت في فئة التجار .

• مرشح انتخابي في الدورة العشرين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة (1430-1434).

• مرشح انتخابي لعضوية لجنة الإعلان في الدورة العشرين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (1430-1434) والفوز بأعلى نسبة تصويت والحصول على عضوية اللجنة .

• حاز على لقب ( عرّاب الانتخابات في المملكة العربية السعودية ) .

وحول الرؤية وطموح المواطن للمجالس البلدية ؟

قال نتطلع إلى أن تقوم المجالس البلدية بدورها المناط بها نظاما على الوجه الأكمل بكل شفافية وحياد وتجرد وأن تسهم جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الأمانات والبلديات إلى العمل على أن تكون صوت المواطن المشارك في صنع القرار ونهضة المشاريع التنموية والحيوية والبنى التحتية داخل المدن والمحافظات وفي ضواحيها وإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية وننظر إلى هذه المجالس البلدية على أنها إحدى وسائل الرقابة والتنظيم على الأمانات والبلديات وعليها واجبات ومسؤليات جسيمة حسب النظام الداخلي واللوائح المفسرة وان كنا نتطلع إلى أن يكون دورها أكبر مما هو مقرر لها حاليا في النظام بحيث تكون مجالس مستقلة عن الوزارة لتتحقق الشفافية والحيادية التامة في مراقبة المشاريع والموازنات الخاصة بها والأداء العام للأمانات والبلديات في المدن والمحافظات ولعل زيادة عددها في الدورة الثانية إلى 258 مجلسا بدلا من 179 مجلسا في الدورة الأولى السابقة وزيادة عدد الأعضاء من 1212 عضوا في الدورة السابقة إلى 1632 عضوا في الدورة الثانية الحالية يحققا إلى حد كبير الآمال والطموح ويقلل من الضغط على ما كان سابقا على بعض المجالس ويؤدي إلى فاعلية الرقابة وسرعة الوصول للمناطق والمحافظات والقرى والهجر التابعة لصلاحيات كل مجلس والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي والخدمات البلدية في نطاق المجلس.

وبما يتعلق برؤية المواطن للمجلس البلدي ؟ و ما هي مواصفات العضو ؟

قال المجلس البلدي أداة من أدوات الرقابة الفاعلة وصدى لصوت المواطن داخل المدن والمحافظات فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية وصحة البيئة وصحة الإنسان ومناطق الترفيه وسلامة وانتشار الحدائق والمتنزهات وكل ما يندرج في اختصاص أعمال الأمانات والبلديات في المدن والمحافظات من خدمات بلدية وإدارة الشؤون المحلية وعلى هذا يلزم أن يكون العضو المنتسب لهذا المجلس سواء من أتى عن طريق صناديق الاقتراع أو من تم تعيينه على قدر من السمات والصفات من أبرزها الإخلاص والاستقامة وممن مشهود لهم بالخبرة والكفاءة ونظافة اليد ومن هو مؤهل في شؤون الحياة العامة ولديه القدرة على الإدارة ومشاركة روح الفريق والعمل المنظم والمنهجي ومتعلم تعليما مناسبا ويجيد استخدام وسائل العصر الحديث من تقنية واتصال ولديه علاقات عامة وحضور في المجتمع وخدمات ملموسة لها أثرها في خدمة المجتمع .

هل يجب أن يكون العضو متفرغا ؟

بالتأكيد أنا مع تفرغ العضو تفرغا تاما مدة عضويته بالمجلس على أن تكون المكافأة مناسبة لحجم العمل المناط به وتغنيه عن البحث عن مصادر دخل إضافي مدة عضويته بالمجلس ولن يكون هناك إنتاج حقيقي وملموس للعضو إلا عندما يكون متفرغا لأعمال المجلس ومهامه ومسؤولياته .

هل ينتقل المواطن للمجلس أو العضو ينتقل للمواطن ؟

أرى أن كل مجلس عليه تشكيل لجان داخلية والاستعانة بمن يراهم من الكفاءات والشخصيات لدعم أعماله ومسؤولياته اليومية المتعلقة بمتطلبات المواطن وهمومه المتعلقة بأعمال الأمانات والبلديات ولهذا وجود لجنة متخصصة لاستقبال الشكاوى والعرائض أمر هام ووجود مجلس شهري أو دوري يجمع المواطن بمسؤولي المجلس أمر هام كما أن تجاوب أعضاء المجلس والخروج للميدان لمراقبة ومتابعة المشاريع والملاحظات والوصول إلى المواطن ابرز الأولويات من وجهة نظري في أعمال المجلس كي تتحقق الرقابة المباشرة والمحاسبة الفورية للمتسبب وإطلاع الأمانات والبلديات على أوجه الخلل والقصور أولا بأول لتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات في تلك المشاريع والخدمات المقدمة للمواطن كما أنه من الضرورة بمكان استخدام وسائل العصر الحديث من خلال وسائل الإعلام الجديد والمواقع الالكترونية وتقنيات الاتصال من آي فون وأي باد وبلاك بيري وسواها من الوسائل التي تسهل انتقال المعلومة ووصولها بسهولة ويسر وأرشفتها وأتمتت المعلومات وفهرستها والتعاطي معها بحرفية وسرعة مناسبة في الانجاز .

وماهو تقييم وضع المجالس البلدية السابقة ؟

أرى أن المجالس البلدية في الدورة الأولى والتي امتدت إلى ستة أعوام بدلا من أربعة أعوام المقررة لها في النظام قد أدت مهام التأسيس الأولى للحراك الاجتماعي والرقابي في هيكلة ومنظومة الأجهزة الحكومية وساهمت في إشراك صوت المواطن في القرار الحكومي وتفاوتت نسب انجازات المجالس كل حسب المنطقة التابع لها المجلس إلا أن الغالب في المجالس بأنها قد أدت دورا طيبا حسب الصلاحيات الممنوحة لها وشارك العديد من تلك المجالس في إيجاد حراك حقيقي ومتابعة ورقابة مباشرة لعدد من المشاريع سواء المنفذ منها أو المتعثر كما قدمت الدراسات والتوصيات ورفعت للجهات المعنية وهناك من المجالس ما شابها الضبابية في العمل والخلافات الشخصية إلا أن الهدف كان ساميا وهو تحقيق مصالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وفي مجمل الحال نقول البدايات ومراحل التأسيس تمر بمخاض وتمر بتجارب وعثرات وانجازات وعقبات ومعوقات إنما بعد أن تنضج المرحلة وتتطور العملية بمرور الأعوام وزيادة الخبرات وتنوع الأعضاء وإثراء الثقافة العامة للعضو وفهمه للصلاحيات والدور المناط به تتحقق إلى حد كبير الآمال والطموحات من المجالس البلدية .

ماهي رؤيتكم حيال الانتخابات والحملات الانتخابية ومصاريف تلك الحملات ؟

بصفتي ضليع في الانتخابات وعندي رصيد كافي من الخبرة وسبق أن رئست حملات ناجحة ومميزة وشاركت في بعض الانتخابات كمرشح فترات وكناخب فترات أخرى أرى أن الثقافة الانتخابية في مجتمعنا بحاجة إلى مزيد من التوعية والتوجيه بحيث يكون قرار الناخب مبني على كفاءة المرشح وقدرته على تحقيق طموح الناخب وآماله وليس مبني على القبلية أو التوجه الفكري والديني أو الوجاهة الاجتماعية كما يكون الناخب مطلعا على برنامج المرشح الانتخابي فإن كان البرنامج قريب لطموح الناخب صوت لهذا المرشح بناء على هذا البرنامج الانتخابي على أن يقوم الناخب بمحاسبة المرشح الانتخابي حال فوزه بعضوية المجلس وعدم قدرته خلال الدورة الكاملة للمجلس من تحقيق الحد الأدنى من هذا البرنامج الانتخابي المعلن وعليه فإن مصاريف الحملات الانتخابية والكلفة المالية لها تخضع حسب توجه المرشح الانتخابي وخبرته في كيفية استقطاب أصوات الناخبين وفي هذه الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في عموم مناطق المملكة سيختلف الوضع تماما عما كان في الدورة الأولى السابقة حسب ما تم التصريح به من اللجنة العامة للانتخابات حيث ستتم الانتخابات في كافة المناطق في وقت متزامن وموحد كما ستمنع المخيمات العشوائية والتجمعات والمحاضرات الفكرية والثقافية والشعرية وبرامج المسابقات وهذه جزء من الأمور التي كانت تساهم في رفع كلفة الحملات الانتخابية كما أن تنظيم الصور والمطبوعات والبنرات في الميادين والشوارع والطرقات ستؤدي إلى خفض كلفة الحملات الانتخابية واستطيع القول بشكل عام لا يمكن وجود عملية انتخابية في أي أمر ما إذا لم يكن هناك صرف وكلفة مالية فأيا كان التنظيم والحد من بعض المظاهر في الحملات الانتخابية إلا أن ذلك لن يمنع الصرف والتكاليف العالية لبعض المرشحين الانتخابيين الطامحين للفوز بعضوية المجالس البلدية وأتوقع انتخابات ساخنة في بعض مناطق المملكة وتصويت أعلى من الدورة الماضية في بعض المناطق وذلك يعود إلى ارتفاع عدد المراكز الانتخابية في الدورة الثانية إلى 855 مركزا انتخابيا مقارنة ب631 مركزا انتخابيا في الدورة الأولى وتزامن قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات في كافة المناطق في وقت واحد مما يخلق الإثارة والحس الوطني وتعزيز الوعي الثقافي لدى الناخب .

ماذا بشأن وعود المرشحين الانتخابية ومدى واقعية تطبيقها في الواقع ؟

استطيع القول إنني أقف بقوة وأنادي بأن يتم انتخاب العضو المرشح من خلال برنامجه الانتخابي على أن تتم محاسبة العضو في حالة فوزه وانتهاء الدورة الانتخابية لعضوية المجلس ولم يلبي الحد الأدنى من برنامجه الانتخابي سواء أمام المحاكم الإدارية أو الجهات المختصة ذات العلاقة والصلة وأما واقعية البرامج الانتخابية فكل برنامج لا بد أن يكون المرشح الانتخابي ملم به ويعرف تماما الصلاحيات والتعليمات المناطة بالعضو وعلى إطلاع ومعرفة تامة بنظام المجلس البلدي واللوائح الداخلية المفسرة للنظام ولا يبنى برنامج انتخابي أو وعود انتخابية إلا على أساس الصلاحيات والمهام المطلوبة من عضو المجلس البلدي على أن تكون الوعود المشمولة في البرنامج الانتخابي واقعية وضمن صلاحيات المجلس البلدي ولها قياس وجودة ومعايير يمكن أن تطبق على أرض الواقع وتقاس نسب الانجاز فيها ويمكن المحاسبة على التقصير فيها .

طريقة الرشاوي الانتخابية في صناعة عضو المجلس البلدي ماذا عنها ؟

نعوذ بالله من الرشوة ومن الراشي والمرتشي وهذه حقيقة موجودة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها وهي تتعدد بمختلف الأشكال والصور إنما المأمول أن يتم الحد من هذه الظاهرة التي حرمها الإسلام وحذر منها ولنعلم أن ما بني على خطأ فهو خطأ والعضو الراغب في الوصول إلى عضوية المجلس عن طريق هذه الرشاوي الانتخابية إنما هو ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالم للوطن والمواطن وصوت الناخب الذي وثق به ومنحه صوته الانتخابي .